Everything about مقالات العلامة التجارية

Everything about مقالات العلامة التجارية

Blog Article

How can I guard my trademark? For the nationwide/regional level, trademark safety may be acquired as a result of registration, by filing an application for registration With all the countrywide/regional trademark Workplace and paying the needed costs.

إن العلامة التجارية هي أهم وسائل الإعلان والدعاية للمنتجات، لذلك يجب على الشركات أن تختار وتضع علامة تجارية واضحة وبسيطة تشعر العملاء بالأمان فكلما كانت العلامة أكثر صلة ومناسبة للمنتج كانت جذب للعملاء، بالإضافة إلى ازدياد نسبة الأرباح.

Logos, which includes company marks, are especially vital within the globalized tourism sector and they are essential to its more improvement.

سجل معنا للحصول على ملخص إسبوعي بالتقارير ومقالات الرأي والفعاليات وكل جديد.

Donec ac lacus nec diam gravida pellentesque. Morbi viverra facilisis massaullamc orper. t enim advert minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat solaripsum.

وظهر لنا ان العلامة التجارية تتنوع بتنوع النشاط الذي يمارسه الافراد صناعياً او تجارياً او خدمياً وتتعدد حسب طبيعة الاستعمال وتكون فردية او جماعية او حسب عائديتها الى علامة ملكية او علامة بضائع او وفق نطاق تداولها الى علامة محلية او علامة مشهورة ، وكل الانواع المذكورة تندرج ضمن المفهوم العام للعلامة التجارية وتنطوي تحت نطاق الاحكام القانونية المنظمة لها , مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هناك بعض العلامات تقتضي طبيعة استعمالها ومهامها عدم ادراجها ضمن اطار العلامات التجارية مثل علامة الروابط او علامة الضمان او علامة المنشأ التي تستخدم للدلالة على مصدر البضائع وخصائصها وهي مهام العلامة التجارية المتمثلة بايجاد صفة التمييز للسلع والخدمات الموسومة بها .

Our Worldwide Brand name Database supplies quick access to around 28 million data from multiple international and nationwide sources, such as marks registered by WIPO’s Madrid Procedure. Utilize the database to find logos, appellations of origin and official emblems.

دراسة قانونية حول إشكالية النصوص التنظيمية لقوانين السلطة القضائية

يمكن استخدام علامة تجارية مسجل من أجل الحصول على تمويل من المؤسسات المالية.

قانون العلامات التجارية وممارساته - ملخص الردود على الاستبيان 

يعتبر مفهوم العلامة التجارية الجيد والمقنع من أكثر الأمور أهمية بالنسبة لأي شركة أو عمل أو نشاط تجاري، وذلك من خلال:

ويمكنك توكيله للقيام بإجراءات دعوى شطب علامة تجارية أو لتقديم طلب اعتراض على تسجيل علامة تجارية في السعودية.

وبعد إن تطرقنا إلى ماهية العلامة المحمية وطبيعة الحماية الممنوحة لها كان لابد من بيان الوسيلة المتبعة للحصول على هذه الحماية وهي إقامة دعوى الحماية أمام المحكمة المختصة الأمر الذي اقتضى بيان طبيعة هذه الدعوى ونطاقها وأطرافها وشروط تحقق المسؤولية الموجبة فيها ووجدنا إن هناك لبساً قضائياً بشأن ماهية وصفة من توجه له تلك الدعوى او الخصومة واتضح بأن هذه الخصومة والادعاء لا يقتصر في مواجهة مرتكب فعل التعدي او المنافسة غير المشروعة بل إن القانون أجاز مخاصمة مسجل العلامات التجارية فيما يصدره من قرارات بشأن تلك المنافسة سواء تعلق القرار برفض او قبول تسجيل علامة أو إلغائها وقد توصلنا عند بحثنا في شروط دعوى الحماية إلى تشخيص المعايير المتعارف عليها فقهاً وقضاءاً في تحديد أوجه الشبه والتقليد في العلامات التجارية التي تساعد القضاء في تحديد الخطأ الموجب لإقرار الحماية للعلامة موضوع الادعاء والتي يأتي في مقدمتها الاعتداد بأوجه الشبه انقر على الرابط بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف على اعتبار ان الشبه هو الذي يترسخ بذهن المستهلك ويولد لديه انطباع يقوده الى اللبس والتضليل وكذلك العبرة بالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية لأن الشبه والتقليد يتحصل بالمحاكاة الإجمالية التي تظهر الصفات البارزة في العلامة الأصلية بغض النظر عن الجزئيات وان معيار تحديد الشبه المنتج للتضليل هو معيار المستهلك العادي المتوسط في اموره بإعتباره المعيار المتبع في تحديد الخطأ الموجب للمسؤولية بشكل عام ويجب ايضاً عدم النظر إلى العلامتين موضوع المشابهة وهما متجاورتين لتحديد اوجه الشبه والتقليد بل ينظر إليهما الواحدة تلو الأخرى تماشياً مع الواقع العملي الذي يقر بأن المستهلك عندما يباشر شراء السلع والمنتجات لا يصطحب معه العلامة الأصلية لكي يقارنها بما ينوي شرائه بل يعتمد على ما تتركه العلامة الأصلية لديه من انطباع على ضوء مشاهدات سابقة لها .

وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .